قانون دریایی ایران در بند 3 ماده 29 اجرت و پرداخت هر گونه اجرت مربوط به نجات و کمک در دریا را از حقوق ممتاز برشمرده و بر اساس بند 1 ماده 20 کنوانسیون 1989 که مقرر داشته است هیچ چیز در این کنوانسیون بر حق ممتاز دریایی نجات دهنده تحت هر کنوانسیون بین المللی یا قانون ملی تاثیر نخواهد گذاشت.»

Nothing in this convention shall affect the salvor’s maritime lien under any international convention or national law

بر اساس هر دو متن قانونی فوق، مشخصاً اجرت نجات دهندگان در زمره حقوق ممتاز معرفی شده است و در صورتی که نجات یافته از ادای دین خود به نجات دهنده خودداری نماید به طریق شیوه ای که برای استیفای حقوق ممتاز پیش بینی شده است می توان نسبت به استیفاء حقوق ممتاز اقدام نمود.

ماده 31 قانون دریایی در کیفیت مطالبه حقوق ممتاز مقرر داشته است که : صاحبان حقوق ممتاز می توانند در تقسیم حاصل فروش اموال و اشیاء موضوع حقوق ممتاز تمام مبلغ طلب خود را بدون توجه به مقررات تجدید مسئولیت مالکین کشتی مذکور در فصل پنجم این قانون و بدون کسر هیچگونه مبلغی مطالبه نمایند....»

ماده 32 همین قانون مقرر داشته است که: در صورت عدم پرداخت حقوق ممتاز، ذینفع می تواند به وسیله دادگاه حقوق خود را مطالبه و استیفاء حقوق خود را از فروش اموال یا کشتی که نسبت به آن حقوق ممتاز وجود دارد درخواست نماید.

دادگاه درخواست و مدارک آنرا به خوانده ابلاغ و بعلاوه به منظور اطلاع اشخاص ذینفع خلاصه آنرا در ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ ( هر 5 روز یکبار) در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز آگهی می نماید.

پس از انقضاء 15 روز دادگاه وارد رسیدگی می شود و در صورت احراز صحت دعوی هر گاه استیفاء طلب از سایر اموال سهل البیع محکوم علیه میسر نباشد دادگاه دستور فروش اموالی که نسبت به حقوق ممتاز وجود دارد خواهد داد رای دادگاه به جز فروش کشتی قطعی است.

حتی به منظور استیفاء حقوق ممتاز همانند اجرت نجات دریایی، می توان ازدادگاه درخواست صدور دستور موقت نمود.

کنوانسیون نجات دریایی با توجه به تأثیر دستور موقت در روند رسیدگی حقوقی به اجرت نجات در ماده 22 چنین مقرر کرده است: محکمه ای که صلاحیت رسیدگی قضائی بر ادعای نجات دهنده را دارد می تواند از طریق دستور موقت حکم دهد که به نجات دهنده باید آن مبلغی را که عادلانه و درست به نظر می رسد به صورت علی الحساب پرداخت شود و بر حسب همین ضوابط در جایی که شرایط به درست و عادلانه اقتضاء کند تضمین لازم داده شود.

Article 22- Interim Payment

The tribunal having jurisdiction over the claim of the salvor may, by interim decision, order that the salvor shall be paid on account such amount as seems fair and just, and on such terms including terms as to security where appropriate, as may be fair and just according to the circumstances of the case.

تنظیم کنندگان کنوانسیون نجات دریایی علاوه بر منظور نمودن امکان اخذ دستور موقت برای وصول مبلغی به صورت علی الحساب برای نجات دهندگان، به تامین وثیقه نیز اهتمام داشته و مالکان کشتی و اموال نجات یافته را موظف نموده اند تا وثیقه قابل قبولی برای آنان فراهم سازند.

ماده 21 کنوانسیون نجات دریایی مقرر داشته است که به محض درخواست نجات دهنده، شخص مسئول به پرداخت بر اساس مفاد کنوانسیون حاضر، باید نسبت به ارائه تضمین کافی برای جبران هزینه های ایجاد شده اقدام نماید.

دعوی وصول اجرت مربوط به نجات دریایی

ماده 29 قانون دریایی در بند سوم خود اجرت و هر گونه پرداخت مربوط به نجات و کمک در دریا و آن قسمت از خسارت مشترک دریایی که به عهده کشتی است را در زمره حقوق ممتاز تعریف نموده است.

ماده 31 قانون دریایی نیز در کیفیت مطالبه حقوق ممتاز مقرر داشته است که: صاحبان حقوق ممتاز می توانند در تقسیم حاصل فروش اموال و اشیاء موضوع حقوق ممتاز تمام مبلغ طلب خود را بدون توجه به مقررات تحدید مسئولیت مالکین کشتی و بدون کسر هیچگونه مبلغی مطالبه نمایند.

مطالبه حقوق ممتاز من جمله اجرت نجات دریایی توسط قانون به نحوی تضمین شده است که ماهیت عینی داشته و در نتیجه قطع نظر از مالک آن در هر شرایطی قابل طرح علیه کشتی می باشد.

از طرف دیگر انتقال مالکیت کشتی هیچ گونه تأثیری بر این نوع دعوی نخواهد داشت و در صورتیکه کشتی در رهن باشد (ماده 33 قانون دریایی ایران) در اینصورت ابلاغ دادخواست به دارندگان حقوق عینی مزبور نیز لازم است و هر گاه پس از صدور حکم بین اشخاصی که ذیحق شناخته شده اند ظرف یک ماه مقرر در ماده 32 نسبت به فروش و تقسیم وجوه حاصل از آن توافق نشود با رعایت مواد 36 و37 قانون دریایی بدواً حق دارندگان حقوق ممتاز و بعداً حقوق سایرین تأدیه خواهد شد.